سدد قرضك واحصل على تمويل فوري» تورط ضحاياها في ديون أخرى

حذروا من تجربة لا إنسانية وخالية من الصدق

«سدد قرضك واحصل على تمويل فوري» تورط ضحاياها في ديون أخرى

محمد عضيب – الرياض


إعلانات "سدد قرضك واحصل على تمويل فوري" انتشرت إلى جوار الصرافات

كشف تجاوب بعض المواطنين مع إعلانات تسديد القروض, التي انتشرت مؤخرا عبر ملصقات أمام آلة الصرافات الآلية تدعو المقترضين من البنوك إلى فرصة جديدة من القروض بطريقة (إسلامية شرعية), عن ضحايا وقعوا في فخ خدعة " سدد قرضك واحصل على تمويل فوري".
ويقول أحد الضحايا: انقل صوتي للمحتاجين للقروض واحذرهم من عمليات الخداع التي يمارسها مجموعة من أصحاب المال بجشع غريب خالٍ من الإنسانية والصدق في التعامل، فهم خدعوني بقرض 130 ألف ريال وبفائدة 25000 ريال دفعتها خلال يوم واحد ولم استفد من قرض البنك الجديد سوى بسبعة وثلاثين ألف ريال، وسوف أبقى خمس سنوات أسددها شهريا.
وكان للبطاقات الائتمانية نصيب من إعلانات التسديد حيث ان العملية تتلخص في أن يتم إقراض المحتاج مبلغاً مالياً لتسديد القرض السابق الذي اقترضه من البنك ومن ثم استخراج قرض جديد، والإقراض في الغالب يكون ببيع سيارات جديدة على صاحب الحاجة ومن ثم بيعها خلال أقل من عشر دقائق، واستلام المبلغ ويسجل على المقترض بفوائد كبيرة، بعد ذلك يقوم المقترض بسداد ما تبقى من قرض البنك واستخراج قرض جديد وقبل أن يهنأ فيه يسدد مباشرة قرض السيارات بفوائده في مدة لا تتجاوز يومين في الغالب وما تبقى له من قرض البنك يقضي به حاجته ويعيش سنوات يسدد القرض بعد أن دفع فوائده مرتين متتاليتين. من جانب آخر ذكر متخصص في مجال الاستثمار والتعامل بالتقسيط أحمد الامير أن سوق الأسهم اجتذبت معظم أموال القروض، مضيفًا أنه كان بالإمكان استثمار هذه الأموال في تطوير قطاع السلع الاستهلاكية، داعيًا إلى مواصلة تطوير قطاع التعامل بالتقسيط ووضعه ضمن أطر تشريعية وتنظيمية ورقابية ذات معايير عالية، خصوصا أن مفهوم التقسيط آخذ في النمو عبر زيادة مستويات استقطاب كافة شرائح المجتمع المحلي، اعتماداً على قرار هيئة السوق المالية بأن لا تتجاوز القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك نسبة 30 بالمائة.
وأشار الأمير الى أن القروض الاستهلاكية شهدت نمواً بسوق المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، مرجعا ذلك إلى نمو الاقتصاد والتوسع في عدد الأفراد المساهمين في سوق الأسهم، الذي امتص نسبة كبيرة من السيولة التي كان من الممكن توجيهها نحو السلع الاستهلاكية. وحول أهم الجهات العاملة في القطاع أشار الأمير إلى انه حاليا تقوم المؤسسات العامة والبنوك التجارية وبيوت التمويل الخاصة بتوفير منتجات التمويل في المملكة، وهي جهات تصنف إلى فئتين قطاعات منظمة وغير منظمة، مشيراً إلى أن أهم القطاعات التي يمكن استهدافها وتوجيه منتجات الشركات الجديدة لها، وقال إن هناك خمسة قطاعات رئيسية، يمكن استهدافها وتتركز في قطاع التجزئة والتجارة والخدمات والسيارات وهو قطاع وصفه الأمير بأنه لا يزال يشكل في السعودية أكبر القطاعات حجما في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك قطاع الرعاية الصحية عبر توفير برامج تمويل لتلبية مشاريع إنشاء المستشفيات الجديدة ومشتريات المعدات، إضافة إلى قطاعات التجزئة والتعليم والإنشاءات.
وكانت وزارة الداخلية قد خاطبت مؤسسة النقد العربي السعودي حول إعلانات تسديد القروض واستخراج قروض جديدة بالقرب من مواقع صرافات البنوك المحلية حيث أكدت الوزارة ان المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 22/2/1386هـ نص على حظر ممارسة الاعمال المصرفية بدون ترخيص.
كما أشارت الوزارة إلى أن مثل هذه الممارسات قد ينتج عنها استغلال لحاجة المواطنين وزيادة الالتزامات المادية عليهم وإرهاقهم ماديا دون ضمانات تكفل حقوق الطرفين وقد ينتج عنها عمليات غسل أموال وان ممارسة الاعمال المصرفية بدون ترخيص من ضمن الانشطة التي يعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال.