أعادنا 1400 عام؟
حسن آل عامر - « صحيفة الوطن السعودية » - 1 / 1 / 2010م - 8:16 ص
صراخ هنا وهناك، سجالات تضج بها وسائل الإعلام، وخصوصا الفضائيات ومواقع ومنتديات الإنترنت، تشعر وأنت تشاهدها أو تقرؤها أنك تعيش في القرن الهجري الأول، ويخيل إليك أنك تتفحص السيف وتتأكد من صلابة الرمح وتعد العدة للحرب، ولكن الأسئلة التي ستشغلك حتما، هي: مع من تحارب؟ وضد من؟ ولماذا؟. لا تستغرب أن حصل لك هذا وأنت في أتم يقظة، ولا تشعر حتى بشيء من النعاس. فالباحثون في بطون كتب التراث، غثها والسمين، ناشطون في التنقيب عن رواية قيلت عن فلان عن فلان، وقد يكون هذا الـ"فلان" بطلاً وهمياً لقصة اختلقها أحدهم ذات ليلة شتوية باردة جدا، أراد بها تسخين جسده وعقله بفكرة ما، قد توصله للحكم و"قيادة الأمة" بعد أيام معدودة .
حقيقة يقف المرء حائراً ولا يصدق أنه يعيش لحظة بلحظة أحداث وصراعات لا يعرف إلا الله سبحانه وتعالى حقيقتها، مضى عليها حوالي 1400 عام أي من بعد سنة 30 للهجرة وحتى الآن. فلا أحد يستطيع الجزم بصحة كل ما ورد عن تلك المراحل المتعاقبة من التاريخ الإسلامي، خصوصا وأن الباحث الجاد والمنصف، يعرف أن كثيراً من تلك الكتب، كتبت في أزمنة متباينة، وأن كل مؤرخ يبني قصته عن تلك الحوادث التي أدمت الجسد الإسلامي، بناء على الاتجاه السياسي والطائفي السائد، وربما لهدف إرضاء طرف على حساب آخر، ولا يمكن استبعاد أن يكون الهدف النهائي من بعض ما كتب وما زال يكتب حتى الآن، هو إحداث فتن كما نشاهد.
مشكلة العقول والقيادات الفكرية والدينية حاليا، أنها لا تناقش حوادث و(حواديت) التاريخ الإسلامي في إطارها العلمي والأكاديمي، داخل أسوار الجامعات ومراكز البحث كما تفعل الأمم الأخرى، فتطبق عليها الأسس العلمية والمنطقية في التحليل واستخلاص النتائج.
بل إن الحديث في كثير من هذه الروايات المتناقضة إلى حد الشك في مصداقية بعضها من الأساس، أصبح الشغل الشاغل لكثير من وسائل الإعلام التي من المفترض، أنها تؤسس لدور تنويري وتطويري، بدلا من إعادة إشعال خلافات الأجداد السياسية المكسوة برداء الدين.
أعود وأكرر أنني ليست من أنصار نظريات المؤامرة، ولكن ما يحدث من تسخين غير مسبوق لتلك الأحداث التي طواها، وطوى أصحابها الزمن، يؤكد أننا كأمة إسلامية نتآمر على أنفسنا، أو أن هناك من يريدنا أن نحترب بسيوف الأجداد، لأنه اكتشف أن سيوفنا/ عقولنا الحالية، أوهن من أن تحدث حتى جرح بسيط.
هيئة الأمر بالمعروف :ندرس إبقاء الصيدليات والمحطات مفتوحة أثناء الصلاة
جريدة عكاظ - 1 / 1 / 2010م - 8:44 ص
«مغلق لأداء الصلاة».. هذه العبارة التي تواجهك حينما تتوقف أثناء سفرك عند محطات النفط والاستراحات على الخطوط السريعة للتزود بالوقود أو لقضاء حاجتك فتضطر للتوقف أكثر من نصف ساعة في بعض الأحيان خصوصا أن العاملين في هذه المحطات يطبقون فترة الانتظار مابين الأذان والإقامة المعمول بهما في المدن فتبقى المحطات مغلقة لمدة نصف ساعة وأكثر في صلاة العشاء على سبيل المثال. هذا المشهد يتكرر يوميا في كل المحطات على الطرق السريعة، فإذا كانت الشريعة الغراء رخصت للمسافر الجمع بين الصلوات والمسح على الخفين ومنحته العذر بالإفطار في الصيام، فلماذا نكبده مشقة إضافية عند سفره ؟! علما بأن مساحة المملكة كبيرة ومترامية الأطراف إذ تبلغ مجموعها أكثر من مليوني كم2، وبالتالي فإن المسافات بين مدنها شاسعة وكبيرة والأجواء فيها متقلبة بين حارة وباردة وقضية الانتظار الطويل في المحطات يضيف مشقة أخرى على مشقة السفر الرئيسية الذي يوصف بأنه قطعة من النار .
ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد المحطات الموجودة على طرق الخطوط السريعة في المملكة إلا أن تصريح الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة يدل على حجم المشكلة التي يعاني منها المسافرون قياسا بحجم الذين يختارون البر مسلكا في تنقلهم بين مدن المملكة إذ تشير الإحصائية التي أجرتها الهيئة إلى أن 86 في الماءة من المسافرين يستخدمون الطرق السريعة، كما أشار سموه إلى أن الهيئة قامت مع وزارة النقل ثم البلديات والداخلية والمالية بإعداد مشروع دراسات بخصوص موضوع خدمات الطرق السريعة المتدنية والتي تخدم حوالى أكثر من 80 في المائة من حركة السياحة في المملكة، إضافة إلى أن 68 في المائة من الرحلات السياحية الداخلية تتم عبر الطرق البرية حسب إحصاءات الهيئة العليا للسياحة وهذه مؤشرات تعطي انطباعا سيئا عن السياحة في المملكة إضافة لرداءة الخدمات المقدمة في هذه الاستراحات.
(عكاظ) فتحت ملف القضية وتساءلت عن جدوى إغلاق محطات الوقود والاستراحات على الخطوط السريعة أثناء الصلاة ؟، ومن الجهة المسؤولة عن إلزامهم بالإغلاق؟. ولماذا يطبقون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة المعمول بها في المدن ؟، ومارأي الشرع في ذلك ؟، ولماذا لا تبقى هذه المحطات مشرعة الأبواب على مدار 24 ساعة دون توقف خدمة للمسافرين وتخفيفا عليهم ؟.
ونوقشت عدد من الحلول والمقترحات حيال هذا الموضوع من زمرة من الشرعيين وأعضاء الشورى والجهات ذات العلاقة في سياق التحقيق التالي:
فترات طويلة
بداية انتقد المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان إغلاق المحطات واستراحات الطرق لفترات طويلة وقال : « لابد من أن يؤدي العاملون في المحطات الصلاة شريطة ألايكون ذلك على حساب أوقات المسافرين»، واستدرك : «يمكن حل هذه الإشكالية بالتعميم على أصحاب هذه المحطات والاستراحات بإغلاقها مدة عشر دقائق فقط وهي فترة الصلاة خصوصا أن انتظار المسافر لعشر دقائق لايعتبر كثيرا».
مشيرا إلى أن مايتم حاليا من إطالة الإغلاق أمر ليس له داع إطلاقا، وبين العبيكان أن معظم المساجد الموجودة في طرق السفر ليس فيها مأذنون أو أئمة فيكتفى بالإغلاق مدة صالاة ومن ثم تفتح من جديد لتلبية احتياجات المسافرين دون تضييع الصلاة أو إهمالها.
لكن رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور مسفر القحطاني خالف رأي العبيكان بقوله «يجب أن تبقى هذه المحطات مفتوحة على مدار الساعة بما فيها أوقات الصلاة».
وقال: «طرح هذه القضية جاء في وقته خصوصا أنه لامانع شرعي من إبقاء المحطات مفتوحة أوقات الصلاة خصوصا للمسافرين».
واستدرك القحطاني بقوله : «هذا لايعني أن نفرط بالصلاة فيمكن أن يذهب العاملون قي المحطات للمسجد على دفعات لأداء الصلاة بينما يبقى جزء منهم في خدمة المسافرين فإذا انتهى الفريق الأول ذهب الفريق الثاني دون الحاجة لإغلاقها وتعطيل حاجات المسافرين».
التضييق على المسافرين
واستغرب القحطاني التضيق على المسافرين في وقت رخصت لهم الشريعة الإسلامية القصر والجمع في الصلوات أثناء السفر والمسح على الخفين والإفطار في الصيام متسائلا: إذا كان الله قد رخص لهم في العبادات فلماذا يحكمون في مصالحهم الضرورية ويعطلون ويتاخرون في قضائها.
وأكد القحطاني أن الله قد شرع هذه الأحكام التخفيفية على المسافر لعدم تأخيره وإضافة مشقة على مشقة السفر، مبينا أن هذه الأحكام تعبدية ولكن اختلاف العلماء فيها كان رحمة على المسلمين.
وأوضح أن المالكية مثلا لم يجعلوا وقتا للمسح على الخفين بالنسبة للمسافر تخفيفا، واستشهد بفعل ابن تيمية عندما استمر يمسح على الخفين لمدة ثلاثة أيام أثناء السفر حتى لايعطل ويؤخر من كان معه في السفر.
وأشار القحطاني إلى أن هذه المحطات والاسترحات قد أعدت لقضاء حوائج المسافرين لا لتعطيلهم وزيادة المشقة عليهم .
لافتا إلى أن قضية إغلاق المحلات وقت الصلاة بسبب ترغيب الناس في الصلاة وحثهم عليها لا لتنفيرهم منها، مطالبا ألا تقتصر قضية إبقاء محطات الوقود في طرق السفر مفتوحة بل يجب أن تمتد لتشمل الأماكن المهمة التي يحتاجها الناس مثل الصيدليات ومحطات الوقود وغيرها داخل المدن وذلك لقضاء حوائج الناس.
واستشهد بفعل الرسول عندما كان يخفف في صلاته ويتعجل بها عندما يسمع بكاء الطفل الصغير، داعيا إلى أن مراعاة أحوال الناس وإعادة النظر في إقفال المحلات والمحطات بشكل عام لأوقات طويلة لأن ذلك سيظهر المقصد الاجتماعي للشريعة ويحبب الناس بالصلاة بصورة أكبر.
ورفض استاذ العقيدة والمشرف على كرسي الأمير سلطان للدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة الملك سعود الدكتور خالد القاسم فكرة بقاء المحطات مفتوحة في طرق السفر قائلا : «الصلاة عمود الدين ولابد من تذكير الناس بها وتشجيعهم على حضورها دون إفراط أو تفريط».
واقترح القاسم بالاكتفاء بالإغلاق وقت الصلاة فقط وإذا اقتضى الأمر يمكن جعل خدمة المسافرين مناوبة مع تغليب فكرة الإغلاق القصير لعظم الصلاة وأجرها وبالتالي لانضيع أجر الصلاة ولانعطل المسافرين.
حرج شرعي
ولم ير الأكاديمي الشرعي عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم العوني الشريف أي حرج شرعي في عملية إيقائها مفتوحة وقت الصلاة، وقال : «لا أرى مانعا شرعيا من إبقاء المحطات مفتوحة خدمة للمسافرين وتسهيلا عليهم».
مبينا أن الحل مشكلة العاملين في المحطة بسيطة وذلك من خلال أداء العمال للصلاة على شكل دفعات فإذا أدى القسم الأول الصلاة رجع وأدى القسم الثاني دون إغلاق المحطات وتأخير المسافرين.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيلعي الجهات المختصة بدراسة ظاهرة إغلاق المحال وقت الصلاة ومدى جدواه من عدمه خصوصا في طرق السفر وبناء عليه يتم اتخاذ القرار المناسب سواء بالسماح لهم بفتح أبوابها أو منعها كما هو الوضع الراهن.
مؤكدا في تصريح سابق تعرضه لمواقف صعبة بسبب إغلاق محطات الوقود الواقعة على الطرق السريعة وحول المدن خلال أوقات الصلاة. وقال: «اضطررت للبقاء أكثر من نصف ساعة لأزود سيارتي بالوقود على رغم أني في رخصة سفر وجمعت وقصرت الصلاة».
وأضاف: «استغرب قرار إغلاق محطات الوقود التي يتجاوز إقفالها أحيانا أكثر من نصف ساعة على رغم أن مدة الصلاة أقل من ذلك بكثير، خصوصا في المحطات على الطرق السريعة التي تؤدى فيها الفريضة بعدما يحين موعد الأذان بدقائق عدة».
وقال الزيلعي : «إذا كان الهدف من قرار إغلاق المحال، إلزام العاملين فيها بأداء الفريضة، فجميعنا نعلم أن الغالبية من هؤلاء العمال لا يؤدون الصلاة وكثير منهم يبقى داخل محله، أو يتسكع خارجها وهذا أمر واضح للجميع ولا جدال فيه وهو يعطل المسافرين ولايحقق مصلحة الإغلاق».
طرح الشورى
ورفض الزيلعي الرد على سبب عدم طرح هذه القضية في مجلس الشورى، واكتفى بالقول: «أعتذر عن الحديث في هذا الموضوع».
من جانبه أوضح رئيس لجنة لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس محمد عبد الله القويحص أكد المهندس محمد القويحص رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى أن هناك خطة متعلقة بتحسين وضع محطات واستراحات الطرق أعدها مجلس الشورى قبل فترة وأقرها وبالتالي رفعها للمقام السامي، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن لائحة محدثة لتشغيل وصيانة وتوفير شركات متخصصة وتحويلها إلى أسلوب مؤسسي بدلا من الوضع الحالي وهو الفردي دون التطرق إلى قضية الإغلاق وقت الصلوات.
مطالبا بإعادة النظر في قضية الإغلاق من قبل الجهات المختصة مؤكدا أن إغلاق هذه المحطات وقت الصلوات أمر غير مرغوب فيه خصوصا أن إبقاءها مفتوحة تسهل على المسافرين قضاء حوائجهم بيسر وسهولة، مقترحا إقامة أكثر من جماعة وقت الصلاة ليتناوب العمال على أدائها دون تعطيل المسافرين.
وتطلع القويحص أن تقوم الجهات المختصة بمتابعة هذا الموضوع الذي يعكس الوجه الحضاري للمملكة، لاسيما أنها تعتبر الوجهة الأولى للمسافرين سواء من داخل المملكة أو خارجها.
المؤسسات الدينية
وحمل الكاتب والباحث عبد الله إبراهيم الكعيد المؤسسات الدينية ومنها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية الإجبار على الإغلاق وقت الصلوات.
وأشار الكعيد إلى أن هذه التصرفات أدت إلى إغلاق العمالة الوافدة للمحطات والمحلات قبل الأذان خوفا من العقوبة أو تهربا من العمل وهو مايحدث في المحطات على طرق السفر.
وأضاف الكعيد قائلا : «لست مع من يطالب بإغلاق الخدمات الحيوية مثل محطات الوقود أو الصيدليات وما يماثلها سواء أكانت داخل محيط المدن والمحافظات أو خارجها على طرق السفر.
وتابع : «من المؤسف أن نرى رعب العاملين بهذه الأماكن حين يحين وقت الصلوات فيهرعون إلى الاختفاء عن الأنظار حتى ولو لم يكونوا مسلمين، بل إن بعضهم يجدها فرصة لاستغلال هذه الأوقات لكي يهرب من مسؤوليات العمل فيرتاح خمس مرات في اليوم والليلة بما يقارب نصف ساعة في كل صلاة وفي هذا ضرر كبير سواء على طالب الخدمة أو على رب العمل».
وتساءل الكعيد: «لماذا حين رخص الله للمسافر القصر في الصلوات أو الإفطار في نهار رمضان أو زيادة مدة المسح على الخفين تخفيفا عن المسافر؟، ويأتي في زماننا هذا من يضيق على العباد تلك الرخص والفقهاء أكثر مني معرفة، فأسألهم لعلنا نعرف خفايا قد تجهلنا!».
وأكد الكعيد أن الحل بيد ولي الأمر (الحكومة) بإصدار أمرها بعدم إلزام تلك الخدمات الحيوية بالإقفال وقت الصلوات خصوصا في طرق السفر.
الشؤون الإسلامية
وتبرأ مدير الأوقاف والمساجد في وزارة الشؤون الإسلامية في محافظة جدة الشيخ فهيد البرقي من مسألة الإغلاق قائلا : «ليس لوزارة الشؤون الإسلامية أي دور في عمليات الإغلاق فهذه مسؤولية الهيئة».
وعن دورها في قضية إلزام مساجد المحطات بوقف معين بين الأذان والإقامة قال البرقي : «عممنا على كل المساجد بضرورة الالتزام بالوقف المحدد ويشمل ذلك المساجد داخل المدن أو على أطرافها لكن بالنسبة للمساجد التي في الطرق السريعة فلانلزمهم بوقت معين».
وبين أن المسافرين لهم رخص وأحكام معينة في السفر فبالتالي لايمكن إلزام المساجد خارج المدن بوقت معين خصوصا أن أغلب من يأتي لهذه المساجد هم من فئة المسافرين لعدم وجود سكان في الغالب بهذه المحطات.
موضحا أن المسافر يمكنه أن يصلي وينصرف فلاتلزم الوزارة أحدا بوقت معين للإقامة، مطالبا القائمين على هذه المساجد بمراعاة أحوال المسافرين وعدم إغلاق المحطات لفترات طويلة بسبب الصلاة يتضرر منها المسافرون.
هيئة السياحة
وعلق مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة العامة للسياحة والآثار ماجد الشدي على القضية بقوله : «ليس هناك جهة إشرافية محددة على المحطات والاستراحات الموجودة على الطرق السريعة فهناك عدة جهات تتنازع الإشراف عليها من ضمنها وزارة المواصلات والبلديات والأمن والإمارات وغيرها لذلك من الصعوبة معرفة من المسؤول عن إلزامهم بفتح هذه الاستراحات في أوقات الصلوات لخدمة المسافرين».
وأوضح الشدي أن هذه الاستراحات تعاني من وضع سيئ على مستوى النظافة والخدمات المقدمة.
مبينا أن هناك دراسة للرفع من إمكانات هذه الاستراحات وتحسينها وتطويرها.
مبينا أن الأمير سلطان بن سلمان سبق أن تحدث عن رداءتها وعدم ملاءمتها لمكانة المملكة.
وأشار الشدي إلى أن الحل يكمن في إيجاد نظام عامل يحكمها ويطلب تطويرها ويشرع الأمور الملائمة لها ومن هذه الأمور عدم إغلاقها في فترة الصلوات.
